1- فداحة عزل القضية الاجتماعية عن سياق الثورة السياسي
تباشر الثورات الظافرة مهماتها على الواقع الذي نهضت لتغييره، أما تلك العاثرة فتنسحب من مسرح التغيير إلى طاولة المعنيين لدراستها واستخلاص عبرها.
وبعد 11 عاماً أنفقتها الحياة الفكرية والسياسية والإعلامية في تمجيد ثورة فبراير الشعبية السلمية ضد نظام علي عبدالله صالح والتغني ببطولتها، حان الوقت لما هو أجدر وطال تأخره.
الجدير نحو فبراير بما هي حدث ضخم لا يقع إلا بحساب العقود والقرون هو تحليلها واستقراء عوامل إخفاقها وتحديد أين تباطأت حين كان عليها التقدم وأين تسرعت لما كان ينبغي لها أن تتأنى.
ولأجل ذلك ستحاول هذه القراءة الناقدة وضع إطار جوابي على السؤال المركزي الجامع: لماذا، وكيف تقهقرت ثورة فبراير 2011 إلى عمل إصلاحي مشوه لم تجد الثورة المضادة الصاعدة في إثره عناء وهي تهرسه تحت دواليب آلتها العسكرية، وترفق معه إلى الاغتراب التاريخي محصلة نصف قرن من محاولات التحديث.
صاغت ثورة الحادي عشر من فبراير دليلاً عملياً، لكن غير مكتمل، في التحرك الجماهيري السلمي لإطاحة نظام من أطول الأنظمة المستبدة عمراً في المنطقة وأخطرها فساداً وقدرة على مناورة الداخل والخارج والتنكر في أزياء ديمقراطية خادعة.
في أيامها الأولى وهي تتلمس طريقها وسط القمع والتشنيع، كان على الثورة أن تخترق سيرة التاريخ لتحجز لها صفحة في كتابه، ففعلت ما هو أكثر: دفعت التاريخ إلى اﻷمام وعطلت خيار القوة المفضل للنظام، وغيرت موقع السياسة من متبوع إلى تابع يلهث لإدراك قطارها.
لكن الترتيب القديم سرعان ما سيعود بعد أيام، دافعاً السياسة إلى موقع القيادة، وواضعاً قرار الثورة في يدها وأيدي قوى أخرى دهمت المسرح الثوري لتصفي بوساطته حسابات خاصة مع رأس النظام.
لم تنبض روح الثورة من أول مظاهرة حتى توقيع الاتفاق الخليجي إلا في الاندفاعة اﻷولى والخروج العظيم الذي لم تشبه شائبة تلقين أو مناورة في الأسابيع الأولى، وتضحية المحتجين السخية بمهجهم ودمائهم بلا من ولا تردد.
أما الخطوة التالية فتاهت من قادة الثورة، وتصاغر باقي الحدث من عملية ثورية إلى فكرة تربوية وإدارية، بدلاً من أن تحوز السلطة لإنقاذ الوطن كله، اكتفت بإقامة سلطة في نطاق مخيم ساحة التغيير بصنعاء وراحت تناجي السلطة الأم من بُعد وتلوح لها اشتياقا.
ولم يحفل مخططو تأطير الثورة داخل الساحات بشرح لماذا على نظام غير ديمقراطي لا يكترث لتمزيق السلم الاجتماعي وتعطل النظام العام أن يتنازل عن سلطته لمجرد انتظار خصومه داخل الخيام وترديد شعارات.
أزاحت فبراير رأس النظام وأبقت على النظام سواء بفلسفة حكمه حول المشكلات السياسية والاجتماعية في البلاد وبمواصلة ضغطه على الحياة السياسية أو برجالاته الذين كانوا يترقبون هذه المحطة بنفاد صبر لتصفية حساباتهم مع علي صالح جراء إخلاله بأوزان الشراكة في السلطة، وشرعوا من فورهم في تأسيس بنية مصالح لهم في قلبها.
قد تتسم قوة ما بالثورية حقاً لكن وضعها التنظيمي وضعف تحالفاتها يحدانها عند الممارسة من بلوغ أقاصي العملية الثورية فتتقاصر ثورتها إلى عملية إصلاحية، وهذه مغلوبة على أمرها ومن الجائز تفهم إخفاقها.
وعلى النقيض، تحوز قوة تنظيماً عالياً وتحالفات وموارد متنوعة لكن ذلك لا يجدي في تثوير مفهوم الثورة لديها فتقتصر ممارستها على عملية إصلاحية محدودة وإحلال للقوة المتغلبة على كرسي القوة المغلوبة فحسب. وهذا ما استرشدت به قوى نافذة في فبراير منذ بدء تحركها.
ليست فبراير أول ثورة في التاريخ تتعثر، ليترتب على عثرتها ثورة مضادة بيد أن الفارق في ما أتيح لها من فرص للنجاح أهدرتها قواها.
منذ "ربيع الشعوب" الذي أطلق على سلسلة الثورات الأوروبية منتصف القرن التاسع عشر، تكررت صورة للثورة التي تتقاسم فيها طبقتان أو أكثر الكلفة البشرية والأعباء كافة لصب الحصاد في مصلحة طبقة أقل ثورية سرعان ما تخون حليفتها وتتحالف ضدها، لعدم احتمالها ثورية الطبقة المغدورة ولو كلفها ذلك وضع يدها في يد من ثارت عليهم.
وفي فبراير، انتفض أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة: أولئك الذين يرتخي على كواهلهم واقع شديد الوطأة يجرعهم البؤس والاضطهاد وصنوف الشقاء، فيما يهب الأسياد المترفين في فردوسه العلوي، الثروة والسلطة مع صك ضمان بملكية المستقبل.
ولما تصلب عود الانتفاضة وترددت أصداء صيحتها في قصور غاصبي السلطة والثروة الذين شرعوا تلك القسمة المجحفة أصلاً، هرعوا إلى حيث ترتفع صيحة الشعب المكدود لاستغلال حتى بحة القهر في صوته ضد بعضهم بعدما اعتصروا آخر القطرات من دمه وعرقه وثروته السائلة في باطن الأرض.
ما من خطأ تكتيكي في أن الثورة لم تصفق الباب في وجوه هؤلاء ولكن رفعهم لتولي قيادتها كان تنازلاً من روادها وأصحاب المصلحة فيها عن القرار وتراجعاً منهم إلى تابعين وراء مصطرعين يخوضون صداماً مستقلاً، ولن يكترثوا لمصير الثورة بل من مصلحتهم أن تتوقف عند الحد الذي لا يهدد مصالحهم في المستقبل.
مثلما كان صالح يردد أن السلطة خليقة به لأنه الأقدر على تدبر شؤونها، وفد رجالاته على الثورة مثقلين بالدعوى نفسها وأوحوا لملايين المحتجين أنهم الأقدر على قيادتها لمعرفتهم العميقة بنقاط ضعف صالح.
ليست الثورة حقاً حصرياً لطبقة اجتماعية أو تنظيم سياسي معين، غير أن لها قانونها وقواعدها الأخلاقية والأدبية، فالمترف المتسلط الذي كان حاكماً بالأمس لن يثور اليوم وإن حشد أتباعاً كثيرين واستعار سيماء الثوري ولسانه، بل سيدبر في أحسن أحواله مؤامرة أو سيصنع انقلابا.
فلا ثورة سياسية من دون جماهير تعي ما ثارت لتغييره، ولا ثورة من دون أساس اجتماعي. وحاصل هذين الشرطين يعني تلقائياً أن الذين تقاسموا السلطة عقوداً من الزمن وصنعوا بها الشقاء الذي دفع الشعب إلى الانتفاضة فإذا بهم يعبرون إلى ضفتها ليسوا ثوريين بالتعريف والمنطق البسيط. وكان ينبغي أن يسددوا خدماتهم لها من الصفوف الخلفية.
تتقد جذوة الثورة في طورها الاجتماعي بإيقاع متدرج يقاس بالعقود أو السنين، ولا يضطرم مرجلها إلا على واقع يموج بالفقر والاضطهاد والتمييز الطبقي وهدر كرامة الغالبية. وحين توشك هذه الدوافع على الانفجار تنتقل إلى طورها السياسي، متخذة شكل ثورة.
وبتعبير آخر: تصعد الثورة من قاع المجتمع حيث يتأجج غيظ المحرومين إلى القمة حيث طبقة النخب الحاكمة والمهيمنة، ولا تهبط من الأعلى إلى الأسفل؛ سواء كان هذا الأعلى، السماء التي يلتمس منها المقهورون خلاصهم بمعجزة أو الطبقة السلطوية التي يعولون على شطرها المنشق قيادتهم لانتزاع جبالها المتراكمة من الامتيازات.
الثورة عمل مصمم لقلب الأشياء رأساً على عقب، وتنبعث مسلحة ذاتياً بالجموح، وهي لا تعمل على سجيتها إلا تحت قيادة مضطهَدين ضد مضطهديهم ومستبعدين ضد مصاصي حقوقهم، وثوريين صمموا على تحرير مقدرات أوطانهم من أسر الطغم الحاكمة.
وإذا كانت لا تتنزل من الأعلى فكذلك لا ترخي زمام قيادها لمن يقترفونها على استحياء فمرة يشيرون إليها بأقل مما يعطونه لحملة انتخابية، وتارة يطلقون عليها ثورة الشباب بدعوى انتماء مفجريها إلى الفئة الشابة. وهي تسمية غريبة بمبرر غريب، يتظاهر واضعوها بالتغابي عن أن معظم الثورات في التاريخ البشري تصدرها قادة في عمر الشباب.
والواقع أن هذه التسمية مما علق بالثورة في أيامها الأولى حين كان كل الساسة يرقبونها برهبة ويستعظمون عواقبها، ولينأوا بأنفسهم عن تبعاتها نسبوها إلى الشباب.
السؤال الذي سيثيره أي أحد: كيف تضع ثورة مصيرها بهذه السهولة في يد قسم ممن شبت لتجريدهم من السلطة.
والجواب كامن في طبيعة انطلاقتها التي انفجرت في صورة غضب شعبي شبابي لا يتسلح بنظرية وما من تنظيم سياسي يقوده مما ترك مركز القيادة شاغراً، إضافة إلى خلوه من أي قدر من التنظيم، مما مكن أول طامح لقيادتها من شغل صف القيادة بسهولة وزاد أن صبغها بخطابه وأدارها بتكتيكاته.
وعقب تسلمها زمام الأمور، وظفت القيادة التي جاءت مزودة بالمال والتنظيم السياسي والقوة هذه العدة أولاً لتوجيه الثورة حيثما تريد وإسكات الأصوات العزلاء الرافضة بين وقت وآخر.
أسهب الإعلام العربي المواظب دوماً على التقاط القشور الخارجية من الأحداث في مديح الثورات العربية لدى انطلاقها من أنها ثورات ذات نمط جديد لا قادة لها ولا أهداف معلنة، وعدّ ذلك نقطة قوتها في مواجهة الأنظمة التي لن تجد قيادة محددة لمساومتها أو اعتقالها.
والحقيقة أن ما تراءت نقطة قوة قد شكلت في الوقت نفسه نقطة ضعف مميتة أسهمت بفاعلية في صنع المصير الذي انتهت إليه هذه الموجة الثورية العربية.
فبدلاً من أن يسمي المحتجون قيادة ثورية من الأشد صلابة وحنكة فيهم والأوفر سياسة وأبرعهم تحريضاً وإقناعاً للجماهير، سلموا قياد الثورات إلى انتهازيين ومتطفلين عليها، لم يساوموا بها بل حددوا لها المدى الذي غير مسموح لها تجاوزه والإطار الذي عليها التحرك داخله.
لا جدال في أن ثورات 2011 العربية بما فيها اليمنية اتخذت مظهراً جديداً واستخدمت أدوات جديدة، لكن عملانية الثورة تبقى ثابتة بما هي عملية استراتيجية تبدأ بإطاحة السلطة القائمة ولا تكتمل إلا بإنفاذ تغييراتها الاجتماعية والقانونية والسياسية.
وما دامت عملية استراتيجية فحتماً لها تكتيكاتها النابعة من الشروط الاجتماعية التي تجري فيها والظروف السياسية السائدة ومستوى تقدم البلاد وطريقة تعامل النظام المستهدف معها إضافة إلى مواقف القوى الإقليمية خصوصاً بلدان الجوار، فضلاً عن القوى الدولية ذات المصالح الحاضرة.
لذلك لا تلغي جدة مظهر الثورة وحداثة أداتها الشروط المطلوب توافرها للوصول بها إلى نهاية ظافرة.
ولئن شكل عدم تنصيب قيادة ثورية خطأً إجرائياً نمّ عن انعدام خبرة روادها الشبان فإن عزل سياق الثورة الاجتماعي عن سياقها السياسي كان جهداً مبيتاً لتمييع هويتها ووصفة عملية لصبغ مضمونها باللون الرمادي.
فلقد ردم فصل المشكلة الاجتماعية أو تغييبها من شعارات الثورة وخطابها الحواجز بين من خرجوا بدافع من خبزهم وكرامتهم وبين من رأوا فيها ميداناً لخوض صراعهم الخاص.
وبصيغة مقارنة أوضح: هدم عزل القضية الاجتماعية عن السياق السياسي، الحد الفاصل بين من ثوّرهم فقرهم واستغلال حقهم في العيش الكريم وبين مستغليهم الذين ثورهم تطلعهم إلى مزيد من السلطة ليحموا بها استغلالهم ويوسعوا بها نفوذهم السياسي وفتوحاتهم الاقتصادية.
ترتب على ذلك تساوي المعدم البائس مع الملياردير النافذ في مطلب سياسي مجتزأ من مجمل العملية الثورية.
ولو سئل معدم غادر كوخه في تهامة واعتصم في إحدى الساحات عن دافعه للخروج لرد بالإشارة إلى اعتزام صالح توريث السلطة في نجله، وهو الجواب ذاته الذي سيرد به حميد الأحمر وإخوته وعلي محسن وغيرهم ممن انشقوا في 2011.
إنه من صنع إذاعة المنصة والآلة الإعلامية التي تدور بتمويلات هؤلاء، إذ عمدتا إلى ضغط مهمات الثورة الكبرى في أيقونات جاهزة من أجل قولبة التفكير وتكثيف الاهتمام في الجزء الذي يحددونه من القضية الكلية.
مثل تغييب القضية الاجتماعية مقدمة ضرورية للمنشقين على نظام صالح وحلفائه السياسيين القدامى من أجل حصر هدف الثورة المركزي في إزاحته مع صرف الاهتمام العام بعيداً عن مسؤوليتهم المحورية في صنع المشكلة الاجتماعية بوصفهم أقطاباً في الأقلية الثرية المستحوذة على نصيب الغالبية الفقيرة من الثروة الوطنية.
وضمن هذا التوجه، جرى ترويج الثورة كعمل بالغ السهولة، والتبشير الفج بأن مجرد إزاحة رئيس النظام سيفتح حلولاً فورية وفي المتناول لقضايا البلاد السياسية والاجتماعية.
من الغريب حقاً كيف أروت تلك الأيقونات المبتسرة غليل ألوف الساسة والأكاديميين والمثقفين فلم يفكروا طوال قرابة تسعة أشهر قضوها داخل الميادين في صوغ مشروع للثورة، إن لم يكن ميثاقاً ملزماً لقواها، ففي الأقل وثيقة تاريخية لتعريف الأجيال بها وحمايتها من تزوير أعدائها وتدليس أصدقائها.
يجب أن تقود هذه المسألة إلى إعادة تقييم انقسام النظام ووضعه في سياقه الموضوعي والتاريخي.
والمقصود ضرورة تحليل الانقسام بمنهجية مادية تمنح للثورة دورها الطبيعي في استدعائه وتعطي للتناقضات داخل النظام فاعليتها التي أفضت إلى الانشقاق.
فما كان الانشقاق إلا تتويجاً لتناقضات ظلت تتفاعل وتترقب حدثاً بحجم فبراير لتتخذ صورتها النهائية.
ولو لم تشب الثورة في 2011 لخلقت تناقضات النظام الداخلية حدثها الخاص للتعبير عن انفجارها؛ إما في شكل انقلاب أو تصفيات متبادلة أو مؤامرات. حتماً، كانت المواجهة بين قسمي النظام في طريقها إلى الانفجار، إذ يستحيل أن ينشأ صراع ليثبت في نقطة نشوئه وهو الذي لا وظيفة له سوى الدفع إلى الأمام.
في هذا التقدير رد على الممتنين لرجالات النظام المنشقين على ما يرونها مأثرة لهم، ورد على أشياع صالح الذين يرمون فبراير بوزر انهيارات المرحلة، في لجج متبلد يفترض أصحابه التاريخ آلة مرغمة على السير في اتجاه أفقي وحيد، ولولا الثورة لتوقف عند عتبة القصر الرئاسي في انتظار أن يحكم صالح حتى يوافيه الأجل بسلام.
وتبلغ صفاقة المفتتنين بمنظورهم الجامد لفهم تطور الأحداث حداً يهمون معه بفتح حقائبهم لإبراز وثيقة كف خطاب كان التاريخ خصهم بها، متعهداً بعدم اعتراض سلطة صالح لولا شياطين فبراير.
لكن تلك الثقة المتبجحة لا تلبث أن تدير قفاها لإخفاء احمرار خدها جراء عجزهم عن تفسير مغزى حرب صعدة بجولاتها الست وحركة الاحتجاجات الجنوبية وإخفاق صالح نفسه في تنظيم الانتخابات النيابية واستعصاء الأزمة السياسية، ونفاد صبر أكثر الفئات رضوخاً وصبراً على انتهاك مواطنتها كما في احتجاجات الجعاشن والاعتصامات الحقوقية والمطلبية المتتظمة أمام مقر الحكومة خلال آخر عامين.
لن يتسنى لأي محاولة فهم كيف أخفقت فبراير إلا بتحليل أوضاع القوى السياسية والاجتماعية التي أثرت في مسارها ومفهوم هذه القوى للعملية الثورية والحدود التي عليها تخطيها أو التوقف عندها، والتغييرات السياسية والاجتماعية المنوطة بها ومدى عمق هذه التغييرات أو سطحيتها.
فتبعاً للتصورات النظرية عند قوى الثورة، تتحدد الممارسة التي بدورها تحدد حجم العملية الثورية وتفتح آفاق نجاحها أو تسد دروب تقدمها.
